هذا هو عنوان ” البحث الذى قدم فى ندوة المجلس القومى لحقوق الانسان والذى عقد يوم 10 سبتمبر الجارى عن ” خانة الديانة ببطاقة الرقم القومى: وقد نشر على رابط مجموعة مصريون ضد التمييز الدينى و ممكن مطالعتة على الموقع بالكامل.http://groups.yahoo.com/group/MARED_Group/messages/3343?threaded=1&m=e&var=1&tidx=1
وعلى رابط ” باقة ورد” :
http://basmagm.wordpress.com/
الرقم القومى بمنأى عن الاديان
د باسمة جمال محمد موسى
لا يتصور أن يعمد القانون أو النظام العام في أي دولة إلى حرمان فئة من شعبها من وجودهم القانوني، بإسقاط حقهم في الحصول على أوراق الهوية التي يشترط القانون حيازتها لإنجاز المعاملات في كافة مجالات الحياة، ولضمان الأمن لهم في القرار والترحال. ومع ذلك هذا هو وضع البهائيين في مصر اليوم، بعد أن استلزمت مصلحة الأحوال المدنية ذكر الديانة في بطاقات الرقم القومي ورفضت إصدارها للبهائيين بسبب ما يدينون به، وبعد أن أيد القضاء الإداري تفسيرها النابي للقانون، وسعيها لإنجاز أهداف تتعارض مع وظيفتها في الداخل بقدر ما تشوه صورتنا في الخارج.
ورغبة في الإحاطة بالنتائج التي أدى إليها إقحام الدين في بيانات الرقم القومي، وفهم الظروف التي أدت إلى موقف مصلحة الأحوال المدنية من البهائيين بنوع الخصوص، لابد من مراجعة مراحل تطور المركز القانوني للبهائيين خلال القرن الماضي كمثال لعدم استقرار وضع أوراق الهوية في مصر بسبب إساءة استغلال الدين. فقد كان هناك اعترافاً فعلياً بوجود مادي وقانوني لطائفة بهائية في مصر، وتعاملت معها السلطات الرسمية على هذا الأساس من منتصف القرن التاسع عشر إلى ما بعد منتصف القرن العشرين، وذلك بتصريح الدولة للطائفة البهائية بإنشاء مؤسسات دينية تم تسجيل وشهر دستورها ولائحتها الداخلية طبقاً للقانون، والترخيص لها بإقامة مبان مخصصة للعبادة والخدمات الدينية، وتخصيص أرض من أملاك الدولة لدفن موتاها، وتسجيل الديانة البهائية في شهادات ميلاد أفراد الطائفة، واستخراج أوراقهم الثبوتية مبينة لديانتهم الحقيقية.
لم يخل الأمر أيضاً من ظهور معارضين للبهائية ، ولكن بدون تعد جسيم على حقوق البهائيين، في ظل روح التسامح والمودة التي جُبل عليها المصريون. ودام هذا الوضع الطبيعي إلى منتصف القرن الماضي حيث اشتدت مطالبة المتزمتين لتدخل الدولة للحدّ من الحرية الدينية للبهائيين، وتعددت مزايداتهم حتى تمكنوا من استصدار القرار الجمهوري بالقانون رقم ٢٦٣ لسنة ١٩٦٠ بحل المؤسسات الروحانية للبهائيين وتحذير نشاطها، وتصفية أموالها، وتسليم مقرها الرئيسي بقرار من وزير الداخلية إلى جمعية المحافظة على القرآن الكريم، وقيام مباحث أمن الدولة بحصر الصلات العائلية لجميع البهائيين.
ثم بُذلت بعد ذلك عدة محاولات فيما بين سنة ١٩٦٧ و٢٠٠١ لاستصدار أحكام جنائية ضد عدد من البهائيين باتهامهم بمخالفة القرار الجمهوري المذكور، وإيداعهم الحبس على ذمة التحقيق لمدد طالت أحيانا إلى شهور، مع تفتيش منازلهم بدون مبرر ومصادرة كتبهم الدينية. ومع ذلك انتهت جميع هذه المتابعات الجنائية بدون صدور حكم واحد بالإدانة ضد أي مواطن بهائي. ولكن صاحبتها حملات إعلامية مهينة لتشويه سمعة البهائيين، والازدراء من معتقداتهم إرضاء للمتشددين وتبريراً للتعسف في معاملتهم. وتشبث البهائيون في كل هذه المحن التي دامت حتى سنة ٢٠٠١ بالصبر الجميل، حريصين ألاّ تؤثر تلك السنوات العجاف على ولائهم للوطن، أو احترامهم للقانون، أو طاعتهم للدولة، ومستعينين بمساندة مواطنيهم الذين تحلّوا بالقيم العريقة التي ميزت هذا الشعب منذ الأزمنة الأولى للحضارة.
في هذا العرض المقتضب ما يدعم الاعتقاد بأن موقف مصلحة الاحوال المدنية الحالي لا يعدو كونه استجابة أخرى للضغوط المتواصلة. وعلى الرغم من صدور حكم قضائي يعاضد موقف مصلحة الاحوال المدنية على زعم أن ذكر الدين البهائي في الأوراق الرسمية مخالف للنظام العام، فإن يقيننا لم يتزعزع في أن حرماننا من بطاقات الرقم القومي عقاباً على تمسكنا بحرية الاعتقاد لا سند له من القانون، ولا يقره النظام العام الذي نؤمن بأنه الدعامة التي تقوم عليها الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في نظامنا القانوني. فلا جدل أن القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ لم يشترط ذكر الديانة في بطاقات الرقم القومي أو غيرها من الأوراق الثبوتية، ولكن لائحته التنفيذية التي أعدتها مصلحة الأحوال المدنية هي التي استلزمت الديانة ضمن البيانات الواجب ذكرها في هذه الأوراق، ومن ثم يثور التساؤل عن الغاية التي توختها هذه المصلحة من ذكر الديانة في هذه الأوراق، خاصة أنه لا وجود لقانون يلزم المصريين باعتناق أي دين، ولا وجود لقانون يلزم المواطنين بالإفصاح عن دينهم - إن اختاروا أن يكون لهم دين - أو بحصر الأديان المسموح لهم باعتناقها في ثلاثة. فهل يجوز للائحة تنفيذية أن تفرض على المواطنين التزاماً لم يرد له ذكر في أي قانون ولا يقره النظام العام؟ .
والإجابة على هذا السؤال تفرض علينا إيضاح بعض جوانب نظامنا العام، وهو مفهوم يُستخلص من مجموع القواعد القانونية الملزمة علي وجه الجبر والقسر، التي يسنها المشرع لحماية المجتمع مادياً ومعنوياً من العبث بنظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ومفهوم النظام العام - في نظر أهل الخبرة - يفترض وجود تنازع بين قاعدتين قانونيتين إحداهما تحمي حقوقاً خاصةً، والأخرى تحمي مصلحة عامة على قدر من الأهمية للمجتمع بحيث تبرر إبطال كل ما يخالفها. فالنظام العام ليس من الغموض بحيث تستبد أي جهة بتحديده بعيداً عن نطاق القانون وإرادة المشرع. ومن ثم يقتضي التحديد الصحيح للنظام العام - وبالتالي مدى لزوم ذكر الديانة على أوراق الهوية - الإجابة على ثلاثة أسئلة:
أولاً: هل يوجد في مصر تشريع لحقوق الإنسان يحمي حرية اعتقاد الأفراد، ويكون ملزماً لأجهزة الدولة، ومبطل لكل قرار مخالف لمقتضاه؟
ثانياً: هل يمكن أن يتعارض مفهوم النظام العام في مجتمع ديمقراطي مع حقوق الإنسان وحريته في الاعتقاد؟
ثالثا: ما مدى أجهزة الدولة والقضاء في تحديد القواعد القانونية التي يتكون منها النظام العام؟
أما عن السؤال الأول، فلا خلاف في أن مواد الباب الثالث من الدستور الخاصة بالحريات والحقوق والواجبات العامة صريحة في أن «المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة». ومؤكدة أن الدولة «تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.». وإضافة إلى هذه الضمانات الدستورية جاءت القواعد القانونية التي نصت عليها اتفاقية «العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» وصادقت عليها جمهوريتنا بموجب القرار الجمهوري رقم ٥٣٦ لسنة ١٩٨١[i][i]، فأصبحت قانوناً ساري المفعول على أرض مصر عملاً بالمادة (١٥١) من الدستور- جاءت هذه القواعد لتنظم وتطبق المبادىء التي ذكرها الدستور. ولا يساورنا الشك في أن المشرع أراد تطبيق هذه القواعد على وجه القسر والإلزام لأن هذا من طبيعتها ومقتضاها، ولأن هذا أيضاً واضح من صيغتها وعبارتها. ولنسوق على سبيل المثال ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ١٨ من القانون الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: «لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره». فمادام القانون لا يجيز التعرض لحرية الفرد في أن لا يكون له دين إطلاقاً أو أن يكون له دين، وحريته في أن يختار لنفسه الدين الذي يؤمن به فلا حق إذاً لمصلحة الأحوال المدنية أن تفرض على المواطنين أن يكون لكل منهم دين، ولا أن تحدد لهم الأديان المسموح لهم الإيمان بها. وهذه القواعد بدون أدنى شك هي الأركان التي يقوم عليها النظام العام في مصر.ومصادقة على هذا دأبت الحكومة المصرية على التأكيد للمجتمع الدولي أن نظامنا القانوني لا يقل عن دول العالم الأخرى في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية باعتبارها جزءاً من نظامنا العام. وذلك ما تصرح به التقارير الدورية المتلاحقة إلى لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وحقوق الطفل. وهذا أيضاً ما تفصح عنه أحكام محكمتنا الدستورية العليا صراحة في الجزم بوجود رباط وثيق بين مواد الدستور الخاصة بالحقوق والحريات العامة، وبين النظام القانوني الدولي لحقوق الإنسان الذي شيدته الإرادة المشتركة لدول العالم.[ii][ii]
وعلى هذا فالإجابة على السؤال الأول بدون تردد تتلخص في أن المبادئ التي أرساها الدستور، والقواعد القانونية التي تحكم حرية الاعتقاد لا تجيز فرض الدين على المواطنين، ولا إرغامهم على الإفصاح عما يدينون به. كما لا تجيز الإخلال بالمساواة بين المصريين ولا التمييز بينهم في المعاملة لأسباب ترجع إلى اختيارهم الديني، وهذه القواعد القانونية ملزمة لأجهزة الدولة، وهي صلب النظام العام في مصر.
أما الجواب على السؤال الثاني، فيتلخص في أن النظام العام - كما رأينا - لا يتعرض للحقوق والحريات الفردية إلاّ إذا خالفت قاعدة قانونية ملزمة تحمي مصلحة عامة للمجتمع. وما دامت القوانين السارية في مصر - كما رأينا أيضاً - لا تجيز إجبار المصريين على الإيمان بالدين، ولا تجيز إجبار من شاء الإيمان بدين أن يكون من عدة معينة، فلا وجود لتنازع بين القانون وحرية الإنسان في الاعتقاد، ومن ثم لا مجال للتذرع بالنظام العام للوصول إلى غايات لا تجيزها القوانين السارية، وتفتح باباً للتمييز بين المواطنين باختلاف انتمائهم الديني على نحو يرسخ قدم الطائفية في مصر.إن الزعم بأن ذكر الديانة في بطاقات الرقم القومي ضروري لتحديد القانون الواجب التطبيق في مجال الأحوال الشخصية لا يزيد عن حجة واهية لا تدخل في اعتبارها القرون المديدة التي مارس المصريون خلالها مختلف حقوقهم وواجباتهم المتعلقة بأحوالهم الشخصية بدون بطاقات تحمل ذكراً لما يدينون به. فإن كان قد طرأ حقاً تغيير جوهري في سلوك المصريين ينم عن تلاعب بقوانين الأحوال الشخصية، وضعف وازعهم الديني، فإن مجرد ذكر الدين في بطاقة لا يصلح علاجاً لهذا المرض، وربما قد حان الوقت للمشرع المصري أن يواجه مسئوليته في إعداد تشريع موحد للأحوال الشخصية يتمشى مع الطابع المدني للدولة وتطور الظروف الاجتماعية.
أما محاولة البعض التلويح بالمادة الثانية من الدستور فمرفوض مقدماً حيث أن المادة الثانية من الدستور لا إلزام فيها بأن يكون لكل مصري دين، ولا أن يكون المصريون كلهم على شرع واحد أو ثلاثة. وهي فضلاً عن ذلك أوردت مبادئ الشريعة كمصدر للقانون، لا على أنها قانون قابل للتطبيق أو القياس عليه، وعلى ذلك تظل مبادئ الشريعة خارج نطاق التطبيق إلى أن يستوحي منها المشرع قانوناً ساري المفعول. والاستناد إليها في مواضع تطبيق القانون خطأ جسيم ينم عن عبث بحقوق المواطنين، وتجاوز من أجهزة الدولة والقضاء لدورهما في تطبيق القانون. وحبذا لو التزمت الجهات الدينية بالامتناع عن ممارسة ضغوطهم على سلطات الدولة المدنية، وعدم الخلط بين عقائدهم الدينية والقواعد القانونية الملزمة، والجدير بهم حصر جهودهم في خدمة القيم الجليلة التي جاءت بها جميع الأديان، بعيداً عن الشحناء فالأديان كلها فيوضات إلهية مقدسة.
وهكذا ننتهي في الإجابة على السؤال الثاني أولاً: إلى عدم وجود أي تنازع بين القوانين السارية في مصر وبين حرية كل مصري في اختيار معتقداته، وحقه في التعبير عن معتقده أو عدم الإفصاح عنه، وثانيا: إلى أن القوانين التي تقرر حرية الاعتقاد هي قوانين ملزمة بكل من طبيعتها وعبارتها. بمعنى أن القواعد القانونية المتعلقة بحرية الاعتقاد، والمساواة، وعدم التمييز هي قواعد واجبة الاتباع جبراً، وثالثا: إلى أن النظام العام هو ما يُستخلص من مجموع هذه القواعد القانونية الملزمة.
بقي السؤال الأخير عن مدى سلطة القضاء وأجهزة الدولة في تحديد عناصر النظام العام. والمسلّم به أن دورهما في تحديد القواعد القانونية التي تحمي المصالح الحيوية للمجتمع متوقف علي عدم إفصاح القانون عن إلزام المواطنين باتباع مضمونه على وجه الجبر والقسر. ولكن متى أفصح الشارع عن إرادته بفرض القواعد التي سنها جبراً وقسراً، ينعدم دورهما في التقدير، ويكون لزاماً عليهما اعتبار هذه النصوص ضمن هيكل النظام العام. فلا وجود لسلطة طليقة في تكوين تصورها الخاص للنظام العام، أو فرض قيمها الخاصة على المجتمع، بل واجب القضاء وسلطات الدولة أن تستخلص النظام العام من روح القوانين السارية في مجموعها وقت تطبيق القانون. ولا يكفي في هذا الخصوص مجرد الإشارة إلى النظام العام لتبرير القرارات الإداريه، بل من الواجب عند الاستناد إلى النظام العام بيان القواعد القانونية التي تحمي مصلحة جوهرية للمجتمع على وجه الإلزام، وتحديد وجه التنازع بينها وبين الحقوق الخاصة التي يراد إبطالها أوصرف النظر عنها، وإلاّ كان الحكم أو القرار الإداري معيباً.والنتيجة النهائية التي نخرج بها من كل ذلك أن موقف مصلحة الأحوال المدنية من ذكر الديانة في بطاقات الرقم القومي والحكم الذي أيد موقفها لم يلتزما بالأصول القانونية في تفسير القانون، ومفهوم النظام العام، وأن نتيجة هذا الخطأ أدت إلى حرمان البهائيين بوجه خاص من حقهم في حرية الاعتقاد، وحرمانهم من الحصول على بطاقات الرقم القومي، ووضعهم في صراع وجداني بين ضرورات الحياة والولاء والإخلاص لمعتقداتهم.
إن في إكراه المواطنين على النفاق امتهان لكرامتهم لا تجيزه القيم الإنسانية الشريفة التي تبدأ باحترام الإنسان لنفسه. ويقدم لنا وضع البهائيين مثالاً فذاً لما يمكن أن يصل إليه عدم حياد أجهزة الدولة وقضاءها في المسائل الدينية، ويدعونا إلى السؤال عن المصلحة العامة للمجتمع المصري التي تتحقق بتعذيب البهائيين وإذلالهم حتى ينكروا في رياء ظاهر حقيقة إيمانهم؟ وما هي القواعد القانونية في نظامنا التي تبرر هذا التعذيب والإذلال؟ ولا نكاد نتبيّن الدواعي التي تدفع حكومتنا وقضاءنا لاتخاذ مواقف مضادة للمصلحة الحقيقية لمجتمعنا وفي اتجاه معاكس لمسيرة بقية البشر، الذين مافتئوا يوسعون من دائرة حرية الاعتقاد، ويحررون الدولة من التزمت الديني.
لذا يحدونا الأمل أن يبادر المهتمون بشئون هذا الوطن إلى العدول عن هذا الموقف، واتخاذ تدابير من شأنها احترام حرية الاعتقاد إما بحذف الديانة من بيانات الرقم القومي وغيره من الأوراق الثبوتية، أو بجعلها اختيارية لمن يريدون الإفصاح عن انتمائهم الديني، ووضع معايير تضمن أن اعتناق الدين صادر عن رضا لا تشوبه ضغوط اجتماعية أو مصالح عابرة. بذلك تستفتح أرض الكنانة عهداً تنمو فيه ثقافة حقوق الإنسان، ويحمي فيه القانون والنظام العام الكرامة الآدمية والوحدة الوطنية القريبتان إلى قلب كل مصري.
وإلى أن يقدم المسئولون حلاً لمشكلتنا فلا مناص لنا مع قدوم النظام الجديد من الرضوخ للعيش بلا شهادات ميلاد، وبلا أوراق ثبوتية، وبلا تعليم، وبلا عمل، وبلا زواج، وبلا بيع أو شراء، وبلا مأوى، وبلا أمن، فنسأل الله أن يمدنا بالصبر على هذا البلاء الجديد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[i] العدد ١٥ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٤ أبريل ١٩٨٢
[ii] القضية رقم ٧١ لسنة ١٤ق دستورية، جلسة ١٤ يناير ١٩٩٥ ونشر حكمها في العدد السادس من الجريدة الرسمية بتاريخ ٩ فبراير ١٩٩٥
