تنظر محكمة القضاء الادارى اليوم 22 يناير 2008 فى قضايا البهائيين الذين وصلوا الى حد الموت المدنى بعد اصدار القرار الدورى رقم 49 لسنة 2004 فى اللائخة التنفيذية لمصلحة الاحوال المدنيية قم اصدار بيان بانتهاء العمل بالرقم القومى قى 30 سبتمبر 2007 . وقد تضامن كقير من المدونيين مع قضايا البهائيين كما ذكرت مدونة باقة ورد والتى كتبت تقول:
basmagm.wordpress.com
يوم الثلاثاء القادم 22 يناير للمرة الخامسة من مد اجل القضايا البهائيين فالمفروض انها محجوزة للحكم والقضايا متعلقة بقضيتين:

وتتعلق القضية الأولى : بالتوأمين عماد ونانسي رؤوف هندي، البالغين من العمر 14 عاماً، والذين ترفض مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية منحهم شهادتي ميلاد جديدتين تحملان الرقم القومي، رغم أنهما يحملان شهادتي ميلاد صادرتين عام 1993 تثبتان اعتناقهما للبهائية ومولدهما لأبوين بهائيين. وكان والد الطفلين قد أقام الدعوى في 2004 ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بعد أن عجز عن إلحاق الطفلين بأي من المدارس العامة بسبب عدم امتلاكهما لشهادة الميلاد الإلزامية الجديدة الصادرة بالحاسب الآلي. وقد قام محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في يناير الماضي بتقديم طلب لتعديل طلبات الطاعنين في الدعوى بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في دعوى مشابهة بعدم أحقية البهائيين في الاستمرار في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الرسمية. وبموجب تعديل الطلبات تحول الموضوع المطروح على المحكمة الآن إلى حق البهائيين في الحصول على شهادات ميلاد وغيرها من الأوراق الرسمية مع ترك خانة الديانة فيها خالية، دون إجبارهم على اعتناق الإسلام أو المسيحية. أما القضية الثانية : والتي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في شهر فبراير الماضي فتتعلق بالطالب حسين حسني عبد المسيح، المولود في عام 1989، والذي تم وقف قيده ثم رفده بالفرقة الثانية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة قناة السويس بسبب عجزه عن استخراج بطاقة شخصية لكونه بهائي الديانة ومولوداً لأب وأم مصريين بهائيين. ويتعرض جميع الطلاب الجامعيين المولودين لأسر بهائية لمشكلات مشابهة تؤدي إلى منعهم من استكمال دراستهم أو فصلهم من الجامعات والمعاهد بسبب عدم تمكنهم من الحصول على بطاقات شخصية أو شهادات تأجيل الخدمة العسكرية. يذكر أن الحكومة المصرية ملتزمة بحماية المواطنين من التمييز الديني ومن الإكراه على اعتناق ديانة بعينها بموجب الدستور المصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. كما أن الحكومة تخضع لالتزام قانوني بحماية الحق في التعليم دون تمييز على أي أساس، بما في ذلك المعتقد الديني، بموجب كل من الميثاق الأفريقي والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ومن يومها يواجه البهائيون العديد من المشاكل بسبب امتناع مصلحة الاحوال المدنية باصدار اوراق ثبوتية لهم وصلت الى حد الموت المدنى الكامل فى 30 سبتمبر2007 حيث تم الانتهاء العمل بالبطاقات الورقية فى كل اجهزة الدولة . وقد اشار الاستاذ احمد الدسوقى الى معاناة البهائيين فى مدونته تحت عنوان قضية للمناقشة

هذه المدونات كتبت تضامنامعنا:

دع الشمس تشرق, منتدى ابناء مصر, مدونة المجنون, مدونة احمد الدسوقى,

ومدونة شمس الحياة ,وموقع منظمة اقياط الولايات المتحدة, مشوار حياة جد وجدة